ايسنا نوشت: در چند ماه گذشته از شروع حذف یارانه پردرآمدها بعد از این‌که آمار و ارقام متفاوتی بین 50 تا 200 هزار و حتی یک میلیون نفر در رابطه با میزان حذف‌شدگان از سوی مراجع دولتی اعلام شد و گاها همراه با تایید و تکذیب‌هایی بود، سرانجام محمد باقر نوبخت -رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- رسما اعلام کرد که دو میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شدند. این در حالی است که چندی پیش ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وعده داده بود که تا پایان مردادماه دو میلیون نفر از یارانه‌بگیران پردرآمد حذف خواهند شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین به احتمال بروز اشتباه و خطا در حذف یارانه‌بگیران و اعتراضی که بعد از آن به همراه خواهد داشت، اشاره کرد و گفت: به هرحال با توجه به این‌که بانک‌های اطلاعاتی تمامی اطلاعات را در اختیار نداشته و کامل نیستند در برخی موارد اشتباهاتی نیز اتفاق می‌افتد و ما نیز با راه‌اندازی سامانه فرصت شکایات مردم را فراهم کردیم، بنابراین حذف همراه با خطای 20 هزار نفری در بین دو میلیون یارانه‌بگیر حذف شده چندان غیرمنطقی نیست.
نوبخت در ادامه به هزینه‌های سنگین خرج شده از سال 1389 برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون اشاره کرد و افزود: نه تنها براساس قانون هیچ رقمی به سمت تولید و یا خزانه دولت روانه نشد، بلکه در این مدت 50 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت شده و به همراه تمامی منابع ناشی از افزایش حامل‌های انرژی صرف توزیع نقدی شده است.
وی با اعلام این‌که در دولت یازدهم با صرفه‌جویی انجام شده در منابع هدفمندی و بعد از آن غربالگری یارانه‌بگیران تاکنون 4800 میلیارد تومان به طرح تحول سلامت پرداخت و هزینه‌های درمان ارزان شده گفت: در حال حاضر با مراجعه به بیمارستان فقط شش درصد هزینه درمان پرداخت می‌شود در حالی که پیش تر مردم قبل از اعلام بیماری باید به صندوق بیمارستان‌ها مراجعه و ارقام میلیونی پرداخت می‌کردند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه با این‌که چرا روند معکوس را در حذف یارانه‌بگیران در پیش نگرفته و به جای حذف پردرآمدها، نیازمندان را شناسایی نکرده‌اند، گفت: این هم می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها باشد که تنها افراد تحت پوشش و مورد حمایت را یارانه بدهیم اما در این بین باید توجه داشت که ما باید یارانه 66 میلیون نفر را حذف می‌کردیم و فقط به 10 میلیون نفر تحت پوشش یارانه نقدی می‌پرداختیم. آنگاه افراد نیازمندی که تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر بخش‌های پوششی نیستند، ولی در بین آن 66 میلیون نفر دیگر قرار دارند حذف می‌شدند.
نوبخت با حضور در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: برای ما گواراتر این است که پردرآمدها تا هنگام شناسایی و حذف یارانه بگیرند، ولی یارانه نیازمندانی که تحت پوشش نیستند حذف نشود، چرا که در بین آنها افراد نیازمندی وجود دارند که گزارش‌های ما نشان می‌دهد ساعتی قبل از واریز یارانه نقدی پای دستگاه‌های خودپرداز منتظر می‌ایستند.
- تورم مردادماه به زیر 14 درصد رسید
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دولت در دو سال گذشته اشاره داشت و با اعلام نرخ تورم مردادماه گفت: آخرین گزارش مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت‌ها در مردادماه نشان می‌دهد که نرخ تورم به کمتر از 14 درصد یعنی 13.8 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه 11.5 درصد گزارش شد و نشان‌دهنده حرکت به سمت تورم تک‌رقمی است.
- توضیحات نوبخت در رابطه با موانع موجود در بودجه 94
وی در ادامه به شرایط حاکم بر بودجه سال جاری با توجه به کاهش قیمت قابل توجه نفت اشاره کرد و گفت: با وجود دستیابی به توافق هسته‌ای هنوز در شرایط تحریم قرار داریم این در حالی است که قیمت نفت به کمترین مقدار خود در سال‌های گذشته رسیده و حتی همین میزان کاهش یافته را نمی‌توانیم به دلیل تحریم‌ها به کشور وارد کنیم اما با این وجود جامعه انتظار دارد که رفتار ما مانند پس از شرایط تحریم باشد.
نوبخت با بیان این‌که اگر نتوانیم بودجه سال جاری را به درستی کنترل کنیم با کسری مواجه خواهیم شد، توضیح داد: اگر درآمدهای کاهش یافته را به گونه‌ای مدیریت نکنیم که هزینه‌های ما مازاد بر آن بوده و دست به استقراض از بانک مرکزی بزنیم، آنگاه با کسری مواجه خواهیم شد و از سویی دیگر تورم نیز افزایش می یابد این در حالی است که ما استقراض از بانک مرکزی را برخود حرام کرده و به هیچ عنوان به آن وارد نخواهیم شد، بنابراین اگر بتوان درآمد و هزینه خود را تراز کرده و از هزینه‌های اضافی جاری جلوگیری کنیم، آنگاه کسری بودجه نداریم و فقط عدم تحقق منابع خواهیم داشت.
آنطور که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد گزارش خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد که تا 25 مردادماه سال جاری میزان دریافتی درآمدهای کشور به 101 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رسیده که یک درصد بیشتر است، اما طبق توضیح نوبخت منابع درآمدی دولت تا این تاریخ نسبت به میزان مصوب سال 1394 حدود 25 تا 30 درصد کمتر است.
نوبخت در این رابطه توضیح داد که دولت برای کنترل بودجه امسال تصمیم به جلوگیری از خرج بیش از اندازه بودجه در هزینه‌های جاری گرفته و با ارسال بخشنامه‌ای 10 بندی به سازمان‌های مربوطه اعلام کرده است که تا حد امکان در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کنند تا بتوانند مبلغ بیشتری را برای بودجه‌های عمرانی خرج کنیم.
نوبخت به صراحت گفت: چه ضرورتی وجود دارد سازمان‌ها دائم همایش‌ها و کنفرانس‌های دو روزه برگزار کنند و هزینه بالایی را برای صرف ناهار و یا پذیرایی بین تنفس این همایش‌ها خرج کرده یا این‌که حجم بالایی از کاغذ را صرف نوشتار کنند. این درحالی است که باید با صرفه‌جویی در این بخش‌ها منابع را به سمت هزینه‌های واقعی و لازم حرکت دهیم.
وی با اشاره به پرداخت 5552 میلیارد تومان بودجه عمرانی در پنج ماهه ابتدایی امسال گفت: تاکنون 3900 میلیارد تومان برای طرح‌های ملی و 1600 میلیارد تومان برای طرح‌های استانی پرداخت کرده‌ایم که در طرح‌های استانی 169 درصد رشد وجود دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه با کمبود منابع سال جاری نیز تاکید کرد: از بودجه 236 هزار میلیارد تومانی عمومی مصوب قرار بر این بوده در شش ماهه اول 220 هزار میلیارد تومان خرج کنیم، اگر در شش ماهه دوم منابع محقق شد 16 هزار میلیارد باقی‌مانده هزینه شود، اما شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که برآورد‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ما فقط توان خرج 184 هزار میلیارد تومان را خواهیم داشت که 147 هزار میلیارد آن برای هزینه‌های جاری، 30 هزار میلیارد تومان برای عمرانی و 7000 میلیارد تومان دیگر برای تملک دارایی‌های مالی خواهد بود.
- سه محور مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی
نوبخت در ادامه به شرایط پساتحریم و همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کرد و افزود: در رابطه با آنچه که در قالب دارایی‌های بلوکه‌شده به ایران وارد خواهد شد و ارقام متفاوتی از آن اعلام شده باید توجه داشت بخشی از آن ذخائر ارزی بانک مرکزی محسوب شده و پشتوانه و اعتباری است که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند براساس آن به کشور وارد شوند. در عین حال که برخی این دارایی‌ها را تا 150 میلیارد دلار اعلام می‌کنند، اما موضوع مهم‌تر آن است که ظرفیت ورود سرمایه‌گذاران خارجی و نفعی که شرایط بعد از تحریم برای کشور دارد، بیش از 150 میلیارد دلار خواهد بود.
وی با بیان این‌که سیاست ما در مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی به گونه‌ای است که باید سه رکن اصلی در آن رعایت شود، یادآور شد: اول این‌که طرف مقابل تا چه اندازه می‌تواند در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: موضوع دیگر این است که سرمایه‌گذاری خارجی باید با خود تکنولوژی و فناوری نو به کشور وارد کند و از سوی دیگر به ما کمک کند تا بتوانیم تولیدات خود را صادر کنیم، یعنی شرایطی را برای ایجاد بازار‌هایی به منظور صادرات غیرنفتی فراهم آورد.
نظر شما